تلاش نخست‌وزیر بریتانیا برای تشکیل دولت اقلیت



در میان افزایش فشارها بر نخست‌وزیر بریتانیا، ترزا می مصمم است تا با همکاری یک حزب کوچک‌تر ایرلند شمالی کابینه جدیدش را تشکیل دهد.

بعضی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا به ترزا می، نخست‌وزیر، اولتیماتوم داده‌ بودند که یا دو نفر از مشاوران ارشد خود را برکنار کند یا آماده باشد حزب روز دوشنبه درباره رهبری او تصمیم بگیرد.

به دنبال این تهدید، فیونا هیل و نیک تیموثی، مشاوران ارشد خانم می، امروز شنبه دهم ژوئن استعفا کردند.

محافظه‌کاران این دو نفر را به اعمال نفوذ "بی‌جا" در شیوه مدیریت خانم می متهم کرده‌اند و آنان را مسئول ارائه "بدترین" مانیفست و برنامه انتخاباتی این حزب در تاریخ خوانده‌اند.

حالا با این دو استعفا فشارها بر خانم می تا حدودی کاسته شده است.

حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبریخانم می در انتخابات روز پنج‌شنبه با از دست دادن چند کرسی از اکثریت افتاد. 

خانم می قصد داشت با تقویت جایگاه حزبش در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موضع دست بالا داشته باشد اما در مقابل، حزب کارگر بود که توانست چند کرسی دیگر در پارلمان بگیرد.

اعضای حزب محافظه‌کار برگزاری انتخابات زودهنگام را "اشتباه محاسباتیبزرگ" نخست‌وزیر می‌دانند.

خانم می در راه ترمیم کابینه، با یک دردسر دیگر هم مواجه است. 

بعضی از اعضای حزب محافظه‌کار گفته‌اند همکاری با این حزب کوچک به وجهه حزب محافظه‌کار لطمه می‌زند؛ چون دو حزب در مبانی اخلاقی با هم اختلاف نظر دارند. 

از جمله آن‌که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی مخالف سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان است.

علاوه بر اینشماری از اعضای حزب محافظه‌کار که صلاحیت خانم می را برای اداره بلندمدت حزب زیر سوال برده‌اند، جرمی کوربین، رییس حزب کارگر هم خواستار استعفای او شده است.

آقای کوربین از خانم می خواسته کنار برود و راه را برای اداره کشور توسط حزب کارگر باز کند.

درحال حاضر چون هیچ حزبی اکثریت کرسی‌های پارلمان بریتانیا را به‌دست نیاورده، پارلمان "معلق" است.

حزب محافظه‌کار هشت کرسی برای رسیدن به حد نصاب ۳۲۶ نماینده در پارلمان کم دارد و می‌خواهد با کمک ۱۰ کرسی حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی دولت اقلیت تشکیل دهد.

در میان همه تردیدها درباره آینده رهبری خانم می، مذاکرات او با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی ادامه دارد. 

شماری از وزرای قبلی از جمله فیلیپ هاموند، وزیر دارایی و بوریس جانسون، وزیر خارجه در کابینه جدید خواهند ماند.

Comments

Popular Posts