ایران دولت آمریکا و متحدان آن را مسئول قاچاق انسان دانست



وزارت خارجه ایران اتهام گستردگی قاچاق انسان در ایران را رد کرده و آمریکا را عامل شیوع این پدیده در جهان دانسته است.

روز پنجشنبه، ٨ تیر (١٩ ژوئن)، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد پدیده قاچاق انسان در جهان، گفته است که "سرمنشاء قاچاق انسان را باید در سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه، مداخله‌جویانه، تجاوزگرانه، جنگ‌های فرسایشی، پاکسازی نژادی و تروریسم دانست که آمریکا و برخی از متحدان این کشور در اکثر آنها دخالت دارند."

آقای قاسمی بخش مربوط به ایران در گزارش "قاچاق انسان ٢٠١٧" در گزارش وزارت خارجه را مردود دانست و گفت که اقدام ایالات متحده در تهیه و انتشار این گزارش و "طرح اتهامات بی‌پایه و اساسی علیه ایران به شدت محکوم است."

 وی گفت که ایالات متحده صلاحیت و مشروعیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی در مورد سایر کشورها را ندارد. 

وی دولت آمریکا را متهم کرد که این گزارش‌ها را براساس ملاحظات سیاسی و "استانداردهای دوگانه" تهیه می‌کند و محتوای آن مغرضانه و هدف از آنها "خدشه دار کردن وجهه  ایران" است.


بهرام قاسمی از برخورد ایران با پدیده قاچاق انسان دفاع کرد و گفت: "ایران تحت لوای اصول و آموزه‌های اسلامی، از یکی ازمترقی‌ترین قوانین اساسی و موضوعه در زمینه حمایت از شآن و کرامت انسانی برخوردار است." وی افزود که مجلس نیز با تصویب قانون "مبارزه با قاچاق انسان" برای تمامی اشکال و صورت‌های این پدیده مجازات‌هایی را پیش بینی کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه با اظهار این نظر که سیاست بعضی کشورهای دیگر عامل بروز قاچاق انسان در سراسر جهان شده گفت: "در این ارتباط مسئولیت دولت آمریکا امری بدیهی است و آن دولت نباید و نمی‌تواند با فرافکنی در این امر مهم و متهم کردن سایر کشورها به اتهامات نادرست و بی‌اساس، از خود سلب مسئولیت کند."

چند روز پیش، بخش نظارت بر پدیده قاچاق انسان در وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود در مورد رواج این پدیده در کشورهای مختلف جهان، از جمله ایران و افغانستان را منتشر کرد. 

از سال ٢٠٠٠ میلادی و زمان تصویب قانون "حمایت از قربانیان قاچاق انسان" در آمریکا، این گزارش هرساله منتشر شده و در آن، دولت‌های مختلف با توجه به میزان تلاش برای تدوین و اجرای حداقل ضوابط مقابله با پدیده قاچاق انسان در سه رده یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند.

رده اول شامل دولت‌هایی است که در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند هر چند تهیه‌کنندگان گزارش تاکید دارند که این به معنی محو کامل قاچاق انسان در این کشورها نیست بلکه به اقدامات و تمهیدات قانونی لازم برای مبارزه با قاچاق انسان و تلاش برای اجرای موثر این قوانین ارتباط دارد.

بخش‌های مختلف این گزارش به سوء استفاده جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان، اجبار به کار به خصوص در مورد کودکان، شرایط سخت و اجباری کار خانگی، بیگاری به خاطر بدهکاری و استخدام و به کارگیری کودکان در جنگ ارتباط دارد. 

این گزارش تاکید دارد که پدیده قاچاق انسان یا برده‌داری نوین لزوما به معنی نقل و انتقال افراد بین کشورها و مناطق مختلف نیست بلکه اصطلاحی است که برای سوء استفاده از انسان‌ها یا "برده‌داری نوین" به کار می‌رود.

در گزارش سال ٢٠١٧، ایران از کشورهایی است در رده سوم قرار گرفته‌اند.

در مورد ایران، آمده است که قوانین موجود اگرچه به این موضوع پرداخته اما در موارد متعدد، شامل حداقل ضوابط لازم برای مقابله موثر با قاچاق انسان نیست. 

اما مهمتر از آن، جنبه اجرایی این قوانین است که به خاطر برخی ضوابط ناظر بر روند رسیدگی قضایی، سیاست‌های حکومت و فساد گسترده در رده‌های مختلف ایران به شکل مناسب اجرا نمی‌شود.

احتمال متهم شدن قربانیان سوء استفاده جنسی به زنا یا تن فروشی و فحشا در محاکم که می‌تواند حتی مجازات اعدام را برایشان در پی داشته باشد، کم ارزش بودن شهادت زنان در محاکم قضایی، پیگرد قربانیان سوء استفاده از نیروی کار مهاجران به اتهام ورود غیرقانونی، اجبار مهاجران به خصوص مهاجران افغان به پیوستن به نیروهای نظامی اعزامی به سوریه و کمک مالی به گروه‌های مسلح در عراق از جمله مواردی است که علیه ایران مطرح شده است. 

این گروه‌ها به استفاده از جوانان در عملیات نظامی متهم هستند.

همچنین این گزارش از قاچاق پسران و دختران در ایران برای قاچاق جنسی خبر می‌دهد. 

مشکلات اقتصادی و پدیده‌هایی مانند نیاز به تامین معاش خانواده در شرایط کمبود امکانات شغلی، امید به شرایط بهتر اجتماعی و اقتصادی از طریق مهاجرت به خارج، وجود کودکان خیابانی و فقدان حمایت قانونی لازم از مهاجران خارجی از عواملی است که زمینه قاچاق گسترده انسان در داخل و خارج از مرزهای ایران را فراهم کرده است.

این گزارش از برخی اقدامات از جمله ایجاد مراکزی برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان خبر داده اما گفته است که این اقدامات در مقایسه با دامنه مشکل کاملا ناکافی است.


در گزارش وزارت خارجه آمریکا برای سال ٢٠١٧، افغانستان از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقاء یافته که دلیل آن اقدامات دولت در زمینه‌های قانونی و اجرایی برای مبارزه با قاچاق انسان عنوان شده است. 

کشور امارات متحده عربی، که براساس محتوای این گزارش یکی از مقصدهای عمده قاچاق انسان چه برای بهره‌برداری جنسی و چه کار سخت خانگی است، به خاطر تلاش و تعهد دولت به مقابله با این پدیده در رده دوم قرار گرفته در حالیکه عربستان سعودی، به دلیل کمبودهای قانونی و محدودیت حقوق زنان و مهاجران، در کنار ایران در رده سوم جای دارد.

Comments