دادگاه لوکزامبورگ پول مسدود شده ایران را آزاد نکرد



دادگاه لوکزامبورگ با آزاد کردن یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار پول مسدود شده ایران در آن کشور مخالفت کرد.

در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب دیدگان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی را برای توقیف این مبلغ را دریافت کردند.

وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد خواستار توقیف این مبلغ شده بودند. 

این دادگاه رای داده بود که که دولت ایران با دادن اجازه عبور به اعضای طالبان از خاک این کشور، در انجام این حمله و خسارات ناشی از آن مسئولیت داشته است.


این مبلغ در زمان تحریم هسته‌ای علیه ارتباط بانکی ایران در خارج در لوکزامبورگ مسدود شده بود و قاعدتا می‌بایست با دستیابی برجام در سال ٢٠١٥ آزاد می شد که با حکم دادگاه همچنان مسدود است.

قبل از تشدید تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران، انجام معاملات دلاری به روش U-Turn هنوز قبال اجرا بود به این معنی که با وجود تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده علیه ایران، نقل و انتقال مالی بین شهروندان و موسسات آمریکایی و ایرانی از طریق بانک‌های کشور ثالث - در اینجا لوکزامبورگ - امکانپذیر بود.

به این ترتیب، ایران مبالغی را نزد موسسه تسویه کلیرستریم، مستقر در لوکزامبورگ سپرده بود تا از آن برای این منظور استفاده شود. 

با تحریم بانکی ایران، این مبلغ مسدود شد و پس از برجام نیز، آزاد نشد.

چند هفته پیش، برخی از رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی با انتشار خبر مسدود بودن این پول، دولت را به کوتاهی در حراست از اموال کشور متهم کردند اما رئیس بانک مرکزی در مطلبی، این موضوع را رد کرد و گفت که مبلغ مورد نظر قبل از آغاز به کار دولت جدید به لوکزامبورگ منتقل شده بود.

قاضی دادگاه در رد درخواست ایران برای آزاد کردن این پول گفته است که صدور حکم نهایی در این زمینه مستلزم بررسی دقیق عملیات کلیرستریم است که انجام آن در صلاحیت او نیست.

وی گفته است که تا روشن شدن جنبه‌های مختلف این موضوع، مبلغ مورد نظر باید همچنان مسدود باشد. 

قاضی همچنین رای داد که برخلاف ادعای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسه کلیرستریم، توقیف این مبلغ قانونی بوده است.


بانک مرکزی گفته بود که توقیف این مبلغ با اصل "مصونیت حاکمیتی" تناقض دارد و حکم دادگاه آمریکایی برای توقیف و ضبط اموال متعلق به یک دولت بیگانه غیر قانونی بوده است.

Comments

Popular Posts